شارژر قانون قانونی آمریکایی دستور ترامپ

شارژر: قانون قانونی آمریکایی دستور ترامپ قانون اساسی دونالد ترامپ بین الملل آمریکا

میزان استفاده از خطوط اعتباری خارجی در اقتصاد کشور روند صعودی گرفته است و پیش‌بینی می‌شود این رقم به بیش از 30 میلیارد یورو برسد. بر این اساس، مورد نیاز است که

تور ایمنی تزریق ارزی

تور ایمنی تزریق ارزی

عبارات مهم : خارجی

میزان استفاده از خطوط اعتباری خارجی در اقتصاد کشور روند صعودی گرفته است و آینده نگری می شود این رقم به بیش از 30 میلیارد یورو برسد. بر این اساس، مورد نیاز است که جهت این ابزار جالب در تامین مالی، یک مکانیزم مشخص در نظر گرفته شود تا از انحراف در تخصیص تسهیلات جلوگیری شود. در این راستا، بانک مرکزی در یک بخشنامه 6 بندی خطاب به بانک ها، تور ایمنی جهت تزریق ارزی را مشخص کرده هست. در این بخشنامه بر بازپرداخت به موقع تسهیلات، اخذ وثیقه از طرف های قرارداد، ارزیابی پروژه های سودآور و نظارت دقیق بانک ها تاکید شده است است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛رئیس کل بانک مرکزی در یک بخشنامه 6 بندی خطاب به مدیران عامل بانک ها با نشانه پیشگیری از نکول ارزی، چارچوبی مشخص کرده است که بر این اساس، از تسهیلات خارجی استفاده بهینه و کارآمد صورت گیرد. در این بخشنامه سیف از مدیران بانک ها خواسته است که تسهیلات جهت طرح ها و پروژه های عمرانی که ارزیابی اقتصادی و سودآوری آن تایید شده، تخصیص داده شده است یابد.

تور ایمنی تزریق ارزی

علاوه بر این در تخصیص این منابع باید اخذ مجوزهای قانونی، مورد توجه قرار گیرد. گزارش ها حاکی از آن است که دو مکانیزم جهت اعطای تسهیلات جهت طرح های دولتی و شخصی در نظر گرفته شده است هست، که طرح های دولتی باید مورد تایید شورای اقتصاد قرار گیرد. همچنین بر اساس گزارش ها، بانک ها در استفاده از تسهیلات خارجی نقش عاملیت را بر عهده دارند و سود بانک ها نیز از کارمزد خدمات هست. بر این اساس بخشنامه بانک مرکزی می تواند مانند تور ایمنی در بازار پول، در برابر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات عمل کند. در این بخشنامه بر ضرورت ارتقای رتبه اعتباری کشور عزیزمان ایران و بازپرداخت به موقع تسهیلات تاکید شده است است

رقم بالای تسهیلات خارجی

رئیس کل بانک مرکزی در ابتدا مقدمه ای درخصوص شأن کم کردن این بخشنامه ارائه کرده است.به اعتقاد سیف، اهداف نظام بانکی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی از محل منابع مالی داخلی و خارجی است.سیف با استناد به تکالیف متعدد در قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1396، سقف تعیین شده است جهت تسهیلات مالی خارجی را 20 میلیارد دلار عنوان و تاکید کرد: « در این راستا، طی سال های گذشته کارها بسیاری جهت برقراری مجدد خطوط اعتباری خارجی و تأمین مالی پروژه های کشور انجام شده است است و در حال حاضر، شاهد به ثمررسیدن تلاش های انجام شده است و امضای تدریجی قراردادهای مالی با بانک های خارجی هستیم.»

میزان استفاده از خطوط اعتباری خارجی در اقتصاد کشور روند صعودی گرفته است و پیش‌بینی می‌شود این رقم به بیش از 30 میلیارد یورو برسد. بر این اساس، مورد نیاز است که

رئیس کل بانک مرکزی باهدف به ثمر رسیدن مذاکرات مذکور، در جهت استفاده بهینه و کارآمد از منابع مالی تجهیز شده، الزامات استفاده از این تسهیلات را مشخص کرده هست. پیش تر مدیر کل بانک مرکزی، از ایجاد 22 میلیارد یورو خط اعتباری تازه جهت کشور عزیزمان ایران از سوی کشورهای اتریش، دانمارک، ایتالیا و بعضی دیگر از کشورها خبر داد. از سوی دیگر، قرارداد فاینانس ۸ میلیارد یورویی کره جنوبی نیز با کشور عزیزمان ایران منعقد شده است هست. به گفته مسوولان بانک مرکزی، بر اساس قراردادی که میان کشور عزیزمان ایران و کره جنوبی به امضا رسیده هست، خط اعتباری جهت تامین مالی پروژه های تولیدی و عمرانی کشور عزیزمان ایران درنظر گرفته شده است و بر اساس آن، پروژه ها از سوی طرف ایرانی مشخص و به طرف کره ای معرفی می شوند.

بنابراین به نظر می رسد که با این آمارها رقم استفاده از تسهیلات خارجی به بیش از 30 میلیارد یورو می رسد.این رقم اوج بعضی نگرانی ها درخصوص زیاد کردن رقم بدهی های خارجی کشور عزیزمان ایران و ریسک عدم بازپرداخت این تسهیلات را به وجود آورده هست. کارشناسان با ارائه تجربه دیگر کشورها بر ضرورت وجود یک مکانیزم مناسب جهت بازپرداخت این تسهیلات تاکید کردند. حال مدیر کل بانک مرکزی در یک بخشنامه رسمی مکانیزم استفاده از آن را جهت بانک ها مشخص کرده هست.

مفاد بخشنامه 6 بندی

تور ایمنی تزریق ارزی

در بند نخست این بخشنامه، بر سودآوری و اطمینان از بازپرداخت تسهیلات تاکید شده است هست. در این بند بانک مرکزی با اشاره بر حفظ و ارتقای رتبه اعتباری کشور، بانک ها را ملزم می کند که این تسهیلات خارجی، جهت تامین مالی طرح ها و پروژه هایی استفاده شوند که ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی آنها انجام و سودآوری پروژه ها و توانایی بازپرداخت «به موقع» تسهیلات دریافتی به تایید آن بانک رسیده باشد. به نظر می رسد بانک مرکزی در بند نخست تاکید می کند که بازپرداخت تسهیلات باید در موعد مقرر صورت گیرد و با توجه به اثرگذاری این عنوان در رتبه اعتباری کشور، این عنوان جهت سیاست گذار پولی از حساسیت خاص ای برخوردار است و بانک مرکزی قصد دارد که نکول ارزی درخصوص این تسهیلات صورت نگیرد.

در بند دوم، به بانک ها تاکید شده است که بانک ها پیش از اقدام به امضای قراردادهای تامین مالی از اخذ کلیه مجوزهای داخلی و رعایت قوانین و مقررات ذی ربط از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» اطمینان حاصل کنند. این قانون مشتمل بر 23 ماده است که در یکم مرداد 1391، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

میزان استفاده از خطوط اعتباری خارجی در اقتصاد کشور روند صعودی گرفته است و پیش‌بینی می‌شود این رقم به بیش از 30 میلیارد یورو برسد. بر این اساس، مورد نیاز است که

در بند سوم این بخشنامه، بر نظارت ها و تهیه گزارش ادواری پیشرفت فیزیکی پروژه ها تاکید شده است هست. بر اساس این بند، بانک مرکزی نظارت دقیق و مستمری بر اجرای پروژه هایی که از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین مالی می شوند مهم می داند و باید با هرگونه انحراف در تخصیص یا مصرف منابع مزبور، برخورد جدی و به موقع شـود. در این خصوص، تهیه گزارش های ادواری پیشرفت فیزیکی و رونـد اجرای پروژه ها مورد تأکید است.

بانک مرکزی در بند چهارم تاکید می کند «به منظور مدیریت بر اجرای دقیق و به موقع مفاد قراردادهای مالی خارجی، مورد نیاز است آن بانک نسبت به تدوین برنامه ریزی عملیاتی مناسب اقـدام کند و نیروی انسانی متخصص و کارآمد جهت این امر تخصیص دهـد.» بانک مرکزی علت این کار را تحت کنترل قرار گرفتن مستمر تمامی بندها و شرایط قراردادها و وجود یک برنامه مشخص جهت حصول اطمینان از اجرای آن عنوان کرده هست. در بند بعدی این دستورالعمل بر درج واجرای تعهدات طرف های متقاضی تسهیلات تاکید شده است هست. در این بند عنوان شده: «در مواردی که بر اساس قراردادهای تامین مالی خارجی، کارفرما، پیمانکار یا سایر اشخاص ملزم به اجرای تعهدات خاصی در رابطه با پروژه و اجرای آن هستند، بانک ها موظفند شرایط مزبور را در قراردادهای منعقدشده با مشتری درج و بر اجرای آن نظارت به موقع و دقیق کنند.»

تور ایمنی تزریق ارزی

بر این اساس، مورد نیاز است که قراردادهای مذکور به نحوی تنظیم شود که آن بانک، ابزارهای مورد نیاز جهت ملزم کردن طرف قرارداد به اجرای تعهدات مزبور را داشته باشد. در نهایت در بند آخر بانک مرکزی «اخذ وثایق کافی و مورد نیاز از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات خارجی را مهم می داند» و تاکید می کند: «عدم تامین منابع (ریالی – ارزی) به وسیله مشتری در سررسیدهای پرداخت، نفی کننده تعهدات بانک ها مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی نیست.».

پیشگیری از نکول ارزی

بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه به نوعی میخ اول را راجع به نظارت در فاینانس محکم کوبید. نشانه ارائه این بخشنامه پیشگیری از نکول ارزی است و سیاست گذار پولی به خوبی می داند که ایفای به موقع تعهدات ارزی در گام نخست، نقش قابل توجهی در اصلاح رتبه اعتباری کشور دارد. از سوی دیگر، توصیه قابل توجه تاکید بر بازگشت این تسهیلات و استفاده از پروژه های با بازده مناسب هست. بدیهی است با توجه به تجربه سال های گذشته مبنی بر اعطای تسهیلات بر اساس روابط به جای ضوابط و در نتیجه زیاد کردن حجم مطالبات غیرجاری بانک ها، سیاست گذار پولی قصد دارد رویه عقد قرارداد در این زمینه را در زیر ذره بین نظارتی خود قرار دهد تا از این نکول جلوگیری کند. توصیه بعدی این است که آیا باید این بخشنامه خطاب به بانک ها صورت گیرد؟ پاسخ این است که یکی از مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات خارجی، معرفی یک بانک ایرانی جهت عاملیت تسهیلات ارزی است و بعد از اینکه یک بانک عاملیت تسهیلات ارزی را بر عهده گرفت و در واقع پروژه را تایید کرد، این عنوان نیز باید به تایید طرف خارجی نیز برسد. بنابراین بانک ها در این خصوص اختیار دارند که پروژه هایی را که از بازدهی نامناسب یا ریسک اوج برخوردار هستند، رد کنند.

تایید شورای اقتصاد جهت طرح های دولتی

سوال بعدی که می توان در این خصوص مطرح کرد این است که این تامین منابع مالی درخصوص پروژه های دولتی است یا پروژه های خصوصی؟ در این خصوص هم پروژه های دولتی و هم پروژه های شخصی می توانند از تامین مالی خارجی بهره ببرند؛ ولی درخصوص طرح های دولتی، استفاده از تسهیلات خارجی نیازمند تایید شورای اقتصاد است و تایید بالاترین مقام دستگاه ها در هر بخش هست. به عنوان مثال اگر این پروژه در بخش حمل و نقل صورت گیرد، نیاز به تایید وزیر راه و شهرسازی است یا درخصوص پروژه های نفتی، باید این پروژه به تایید بالاترین مقام در وزارت نفت برسد. بعد از این مرحله امکان استفاده از فاینانس جهت پروژه فراهم می شود که البته سهمیه هر دستگاه نیز مشخص شود که چقدر در نظر گرفته شده است هست. بعد از آن، پروژه جهت تامین مالی به طرف خارجی معرفی می شود.

بعد از معرفی از سوی ایران، بانک های خارجی، قرارداد مخصوص را جهت هر پروژه و طرح، منعقد کرده و تامین مالی هر پروژه را صورت می دهد.اما راجع به پروژه های شخصی این تایید از سوی شورای اقتصاد نیاز نیست و بخش شخصی جهت دریافت این تسهیلات باید وثایق مناسب به بانک ارائه دهند تا ریسک عدم بازپرداخت را پوشش دهد. البته با توجه به اینکه این تسهیلات با تضمین بخش دولتی صورت می گیرد، بهتر بود که ارزیابی های نظارتی از سوی شورای اقتصاد در بخش شخصی نیز صورت می گرفت تا از اعطای تسهیلات بدون ضابطه از سوی بانک ها به زیرمجموعه ها و شرکت های نزدیک جلوگیری شود. روندی که البته می تواند به مرور و با توجه به زیاد کردن شفافیت بنگاه ها با بانک کمتر شود.

نرخ سود تسهیلات خارجی

اما پرسش مهم درخصوص این بخشنامه این است که قیمت سود تسهیلات خارجی جهت طرح های داخلی به چه میزان تعیین شده است هست. در این خصوص قیمت سود با توجه به دوره های بازپرداخت متفاوت هست. به عنوان مثال شنیده می شود جهت یک پروژه 10 ساله قیمت سود مدنظر قرار گرفته شده، معادل 40 درصد است که این قیمت نسبت به سایر تسهیلات ریالی در سطح پایین تری قرار دارد.بنابراین این امکان وجود دارد که جهت استفاده از این تسهیلات تقاضا زیاد کردن یابد و حتی صف ایجاد شود. در نتیجه نیاز است که یک نهادی جهت نحوه تخصیص تسهیلات تعیین وظیفه کند و مسوولیت ارزیابی پروژه ها را بر عهده گیرد.

با توجه به اینکه شرکت برنامه و بودجه هم ابزار، نهاد و نیروی کارشناسی مناسب جهت این کار را دارد، باید اولویت بندی جهت تخصیص ازسوی این شرکت صورت گیرد. در غیر این صورت اولویت های تسهیلات دهی بدون وجود یک برنامه مشخص صورت می گیرد. مزیت بانک ها از اعطای تسهیلات خارجی نیز اخذ کارمزد در قبال هر خدمت است.

خدماتی که جهت تنظیم گارانتی ها و امکان سنجی در فاینانس صورت می گیرد. همچنین باید اشاره کرد که در فاینانس علاوه بر تامین مالی، بخشی از سرمایه گذاری به صورت خرید کالا و ارائه خدمات خواهد بود؛ به این معنی که اجرای بعضی پروژه های تحت پوشش ازسوی طرف خارجی صورت می گیرد. این عنوان باعث زیاد کردن تعاملات تجاری طرف های ایرانی و خارجی خواهد بود و می تواند باعث زیاد کردن اصلاح و کارآیی در اقتصاد کشور شود.

واژه های کلیدی: خارجی | مرکزی | پروژه | تسهیلات | استفاده | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog